لقد اصبح العالم الآن معتمدآ اعتماد كليآ على التكنولوجيا مع العلم ان هذه التكنولوجيا تحمل لنا خطرآ كبيرآ لتدمير المجتمع اذا لم نحسن التصرف مع هذه التكنولوجيا. ولقد ساهمت التقنية الحديثة في تطور ذات العلم وتطبيقاته التكنولوجية بسرعة كبيرة وجعلته مختلفاً عن الأمس وستجعل من عالم الغد مختلفاً تماماً عن عالم اليوم. وهذا مااعطى للتكنولوجيا دور القوة والسلطة. فالطائرات الحديثة ذات التقنية الالكترونية اسرع بكثير من الطائرات التي تفتقر الى هذه الخاصية، والاسلحة العسكرية، او ما يسمى بالذكية التي تعتمد على تقنية المعلومات، تفعل اكثر بكثير مما كانت تفعله اسلحة الماضي، والكمبيوترات الصغيرة لها القدرة على اجراء الملايين من العمليات الحسابية بثوان معدودة مقارنة مع الكمبيوترات القديمة والكبيرة ذات الفاعلية المحدودة على انجاز القليل من العمليات الحسابية والمعلوماتية. هذه التغيرات الناتجة من تطور العلم والتكنولوجيا هي ملامح أو وجوه جديدة للقوة، والتي ستقدم لنا في عالم الغد ملامح جديدة اخرى. فمعظم الانجازات والاكتشافات العلمية تحقق نتيجة المتطلبات العسكرية، والتي لعبت دوراً كبيراً في توجيه شكل وكيفية التطور التكنولوجي والمعرفي. وهذا الأمر كان في خدمة السياسة اكثر بكثير مما في خدمة الفعاليات السلمية ورجل الشارع. وهذا ما جعل العلم الحديث وتطبيقاته التكنولوجية المعاصرة ذا تأثير بالغ الأهمية على انسان اليوم، وذلك اكثر من أي وقت مضى طوال تاريخه باعتباره القاعدة الاساسية للاقتصاد الحديث ووسيلته لخلق الثروة والضرورة الاستراتيجية لتحديد المتطلبات وانعكاسات كل هذا على تحقيق الاهداف السياسية. وربما الأهم فقد ساهم العلم وتكنولوجيته المتطورة في انه يشكل أهم مقوم عبر تقنيات الكومبيوترات واجهزة الاتصالات، في بروز ظاهرة العولمة. ولم تسرع خطى العلم وتطبيقاته التكنولوجية بهذه الوتيرة لو لم يكن هناك تكثيف في مضمار البحث والتطوير. ولقد ساهم التقدم التكنولوجي والنضوج التنظيمي في زيادة الانتاج وتراكم رأس المال وخلق منافسة شديدة في ما بعد بين الشركات المصنعة. وكانعكاس لهذا التنافس بزغ مفهوم البحث والتطوير كاستراتيجية للخلق والابداع عبر تناغم الافكار العلمية وتطبيقها من قبل المهندسين والعلماء في الواقع العملي بشكل انتاج شامل وجعلها طريقة حياة. لذا توسع دور البحث والتطوير الى اقسام كبيرة مع مهارات تقنية وقانونية وادارية في المحافظة على الموقع الصناعي واشارة على النوعية والكفاءة الانتاجية والكلفة. واحدثت هذه التطورات ثقافة صناعية تستمد زادها في المواصلة والتقدم من عطاءات العلم والتكنولوجيا التي تنضج وتتعمق كنتيجة طبيعية للبحث والتطوير. وتوسع بل تخصص دور البحث والتطوير في الثورة المعلوماتية وملاءمته لتنظيم المصانع في عصر العولمة وبنيتها التحتية وأهمية كل ذلك على الريادة التكنولوجية في الاقتصاد العالمي. وانتشار الابتكارات التكنولوجية من قطاع صناعي معين الى القطاعات الصناعية الاخرى في داخل البلد وخارجه. وانعكاس كل ذلك على سعة وسرعة الانتاجات الصناعية في اماكن متعددة ودورهما المهم في افرازات الماركة المسجلة للانتاج على السوق العالمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق